کد مطلب:13705 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

گنجینه پرسمان » احكام

از ديدگاه اسلام ربا را مختصراً بيان و تعريف كنيد. نمونه (صندوقهاي قرض الحسنه و بانكها)

ربا از گناهان كبيره است. در قرآن مجيد به منزله جنگ با خدا و پيامبر(ص) شمرده شده است. ربا به دو نوع قرضي و معاملي تقسيم ميشود.

رباي قرضي آن است كه قرض دهنده شرط كند بيشتر از آنچه قرض داده، بگيرد. رباي معاملي آن است كه دو كالاي هم جنس كه با پيمانه يا وزن اندازهگيري ميشوند، با يكديگر مبادله گردند و مقدار يكي بيش از ديگري

باشد مثل اينكه 10 كيلو گندم بدهد و 11 كيلو بگيرد.

بر طبق آيات قرآن، ربا حرام ميباشد. خداوند در قرآن كريم بر اين مسأله تأكيد كرده و ميفرمايد: »... خدا بيع را حلال كرده و ربا را حرام.« (بقره 275).

»خداوند ربا را نابود ميكند؛ و صدقات را افزايش ميدهد و خداوند، هيچ انسان ناسپاس گنهكاري را دوست نميدارد.« (بقره 276).

»اي كساني كه ايمان آوردهايد، از خدا بترسيد و اگر ايمان آوردهايد، از ربا هرچه باقي مانده است رها كنيد.« (بقره 278)

»و هرگاه چنين نكنيد، بدانيد كه با خدا و رسول او به جنگ برخاستهايد و اگر توبه كنيد، اصل سرمايه از آن شماست. در اين حال نه ستم كردهايد و نه تن به ستم دادهايد.« (بقره 279).

همچنين در روايات مختلف اسلامي ربا امري مذموم شناخته شده است. تا جايي كه معصومين(ع) ربا خواري را در حكم زناي با محارم در خانه خدا قلمداد كردهاند.

اما مسئله ربا در معاملات بانكي:

1 - پول گذاشتن و سپرده گذاري در بانك اگر بر اساس يكي از قراردادهاي شرعي صورت گيرد، دريافت درصد سود اشكالي ندارد و ربا شمرده نميشود.

2 - همچنين سرمايه گذاري در بانكها به صورت خريد اوراق مشاركتي و دريافت سود آن ربا شمرده نميشود و مانعي ندارد.

3 - وام گرفتن از بانكها اگر داخل در يكي از قراردادهاي شرعي مانند جعاله، مضاربه، فروش اقساطي و مانند آن باشد، مانعي ندارد و مقدار پول اضافي كه بانك ميگيرد، ربا نيست. ولي اگر داخل در عقود شرعي نباشد، اصل گرفتن وام اشكال ندارد، ولي قصد دادن بهره حرام است و وام گيرنده به منظور تخلّص از حرام ميتواند قصد بهره دادن را نكند، اگر چه بداند حتماً بهره را از او خواهند گرفت و در هر صورت اصل قرض صحيح است و وام دريافتي را مالك ميشود.(رساله اجوبة الاستفتائات، ترجمه فارسي، ج 2، ص 339 - 327)

4 - پرداخت مبلغي به بانكها يا صندوقهاي قرض الحسنه به عنوان كارمزد به نحوي كه عقلايي و به مقدار متعارف باشد و طرفين توافق نمايند، اشكال ندارد.(استفتائات امام خميني، ج 2، ص 299 - 296)